في خضم التغييرات المتسارعة التي تشهدها البيئة الضريبية في السعودية، قد يقع كثير من أصحاب الشركات في خطأ بسيط ظاهريًا… لكنه كفيل بتكليفهم غرامات مالية باهظة وتعليق نشاطاتهم مؤقتًا!
فمع دخول تعديلات ضريبة القيمة المضافة (VAT) لعام 2025 حيّز التنفيذ، أصبح الامتثال الضريبي أكثر دقة وتعقيدًا من أي وقت مضى. والمشكلة أن معظم الشركات – حتى الكبرى منها – ما زالت تفهم هذه التعديلات بطريقة خاطئة، مما يجعلها عرضة لمخالفات كان يمكن تفاديها بسهولة.
في هذا المقال، سنكشف الخطأ الشائع الذي ترتكبه الشركات دون أن تشعر، ونوضح ما الذي تغيّر فعليًا في نظام VAT السعودي لعام 2025، وكيف تضمن شركتك الامتثال الكامل لتجنّب أي غرامات أو مساءلات مستقبلية.
ما التغييرات الجديدة في تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية 2025؟
بدأت تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية 2025 بتطبيقها رسميًا بهدف تعزيز الشفافية الضريبية وتشديد الرقابة على الشركات المسجلة في النظام.
ورغم أن بعض المستثمرين يرونها مجرد تحديثات شكلية، إلا أن التعديلات الأخيرة تحمل آثارًا مباشرة على طريقة إدارة الفواتير والعقود والتعاملات الإلكترونية، خصوصًا في الشركات التي تتعامل عبر الإنترنت أو داخل مجموعات شركات تابعة.
من أبرز ما يجب الانتباه له:
- تشديد شروط تكوين المجموعات الضريبية، بحيث لا يمكن دمج شركات غير مؤهلة أو غير نشطة ضمن نفس المجموعة.
- اعتبار بعض المنصات الإلكترونية “مورّدًا فعليًا” للسلع والخدمات التي تُباع عبرها، ما يعني أنها ستكون مسؤولة عن تحصيل وتسديد الضريبة نيابة عن البائعين.
- تعديلات في استرداد الضريبة عند التوقف عن النشاط أو نقل الملكية، إذ أصبح على الشركات إخطار الهيئة فورًا لتجنّب الغرامات.
- تحسين إجراءات استرداد ضريبة السياح وتوحيد آلية التعامل مع السلع المعلقة جمركيًا.
بعبارة أوضح: التعديلات الجديدة تهدف إلى سدّ الثغرات التي كانت تُستغل دون قصد من بعض الشركات، وضمان دقة أعلى في الامتثال الضريبي.
ولذلك، فإن أي تفسير خاطئ لهذه البنود قد يؤدي إلى مخالفات وغرامات مالية، حتى لو لم يكن هناك نية للتجاوز.
ما هو الخطأ الشائع الذي ترتكبه الشركات عند تطبيق تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية لعام 2025؟
الخطأ الأكثر شيوعًا الذي تقع فيه العديد من الشركات بعد بدء تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية لعام 2025 هو الاعتقاد بأن التغييرات لا تمس أنظمتها الحالية أو أن الالتزام بها يقتصر على قسم المحاسبة فقط.
في الواقع، التعديلات الجديدة تتطلب مراجعة شاملة لعمليات الشركة بالكامل — من العقود والفواتير وحتى طريقة تسجيل العمليات عبر الأنظمة الإلكترونية.
الكثير من الشركات لم تُحدِّث أنظمتها بعد، ما يجعلها تُقدّم إقرارات VAT بطريقة غير متوافقة مع اللوائح المعدلة، وبالتالي تُعرِّض نفسها لغرامات مالية أو تأخيرات في السداد أو حتى مراجعات ضريبية مفاجئة.
الامتثال الناجح لا يعني فقط دفع الضريبة في موعدها، بل يتطلّب “امتثال ضريبة القيمة المضافة السعودية للشركات” على مستوى الهيكل المالي والإداري بالكامل، بحيث تكون كل عملية خاضعة للضريبة موثقة ومطابقة للوائح الجديدة.
بكلمات أبسط:
الخطأ ليس في نية الشركات، بل في الفهم الناقص لطبيعة التعديلات، واعتبارها مجرد إجراء محاسبي، بينما هي في الواقع تغيير استراتيجي في طريقة تعامل الشركات مع VAT داخل المملكة.
ليس هذا فقط وانما هناك بعض الاخطاء قد تقع بها بعض الشركات ومن ابرزها :
- عدم مراجعة العقود القديمة مع الموردين والعملاء
بعض البنود في العقود التجارية لم تعد متوافقة مع تعريف “التوريد” في التعديلات الجديدة.
مثلًا: إذا كانت الخدمة تُقدَّم عبر منصة رقمية، قد تُعتبر المنصة “مورّدًا فعليًا”، وليس الشركة نفسها — وهذا يغيّر مسؤولية دفع VAT كليًا. - تجاهل أثر التعديلات على “المجموعات الضريبية”
شركات كثيرة مسجلة ضمن مجموعة واحدة لمراجعة VAT بشكل موحد، لكن التعديلات الجديدة تشترط أن تكون كل شركة داخل المجموعة مؤهلة للتسجيل بشكل مستقل.
الإبقاء على هيكل غير متوافق يعني خطر إلغاء التسجيل الضريبي للمجموعة أو فرض غرامات. - عدم إخطار الهيئة عند توقف النشاط أو نقل الملكية
التعديلات أصبحت أكثر صرامة في إلزام الشركات بإبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال 30 يومًا عند أي تغيير في النشاط.
نسيان هذا الإخطار قد يُحتسب كتهرب ضريبي أو عدم امتثال. - الفصل الخاطئ بين التوريدات المحلية والدولية
بعض الشركات ما زالت تطبّق نفس المعاملة الضريبية على كل التوريدات، رغم أن التعديلات حدّدت قواعد جديدة للسلع والخدمات العابرة للحدود.
هذا يؤدي إلى دفع VAT مرتين أو فقدان حق الاسترداد.
ونظرًا لأن العديد من الشركات تواجه صعوبة في فهم تفاصيل اللوائح الجديدة، توفر HFA خدمة متكاملة لتقديم الإقرارات الضريبية في السعودية، تضمن للشركات الامتثال الكامل لتعديلات ضريبة القيمة المضافة 2025، وتصحيح أي أخطاء قبل تقديم الإقرار رسميًا، مما يحميها من الغرامات والمساءلات.
تواصل معنا اليوم لتحصل على استشارة ضريبية مخصّصة لشركتك.
ما هو “تجميع ضريبة القيمة المضافة” (VAT Grouping) وما هي الشروط الجديدة له؟
يُقصد بـ تجميع ضريبة القيمة المضافة (VAT Grouping) أن تتقدّم شركتان أو أكثر بطلب تسجيل موحد في نظام ضريبة القيمة المضافة، بحيث تُعامل كمكلّف واحد أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
هذا النظام كان مفيدًا خصوصًا للمجموعات التي تضم شركات تابعة تعمل تحت ملكية مشتركة، لأنه يُبسط الإقرارات الضريبية ويمنع تكرار الضريبة على التعاملات الداخلية بين هذه الشركات.
لكن مع تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية 2025، تغيّرت قواعد التجميع بشكل ملحوظ لضمان دقة الامتثال والحد من إساءة استخدام النظام.
ومن أبرز الشروط الجديدة:
- أن تكون كل شركة داخل المجموعة مؤهلة للتسجيل بمفردها في ضريبة القيمة المضافة — أي أن تتجاوز حد التسجيل الإلزامي من حيث الإيرادات.
- أن تكون العلاقة بين الشركات واضحة وموثقة، مثل الملكية المشتركة أو السيطرة الإدارية الفعلية.
- استبعاد الكيانات غير النشطة أو غير المسجلة فعليًا من الانضمام إلى المجموعة، حتى لو كانت مملوكة لنفس الجهة.
- منح فترة انتقالية (180 يومًا) للمجموعات القائمة حاليًا لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الشروط الجديدة.
بمعنى آخر، لم تعد فكرة “التجميع” مجرد خيار لتسهيل الإجراءات، بل أصبحت مسؤولية تنظيمية تتطلب إثبات الأهلية والشفافية الكاملة في العلاقة بين الشركات.
ولذلك، يُنصح كل مستثمر أو مجموعة شركات بمراجعة هيكلها المالي والإداري لضمان توافقه مع تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية 2025 قبل انتهاء فترة التكيّف المحددة.
هنا ايضا وضعنا لك الدليل الكامل لكيفية تأسيس شركة سعودية بملكية اجنبية ١٠٠٪
كيف تُعالَج الأخطاء في الإقرار الضريبي؟ وما هي العقوبات والغرامات؟
أولاً: معالجة الأخطاء
- إذا اكتشفت الشركة خطأً في إقرارها بعد التقديم، يجب عليها تقديم إقرار معدل فورًا عبر منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- يمكن للشركة تصحيح الأخطاء الطفيفة خلال فترة السماح دون غرامة، بشرط الإبلاغ عنها قبل أن تبدأ الهيئة بالمراجعة أو التفتيش.
- أما الأخطاء الجوهرية (مثل إغفال توريدات خاضعة للضريبة أو خصم غير مبرر للمدخلات)، فيجب الإفصاح عنها فورًا مع سداد الفرق الضريبي المستحق لتجنّب تصعيد المخالفة.
ثانيًا: العقوبات والغرامات
وفقًا لما أقرّته تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية 2025، تختلف العقوبات حسب نوع المخالفة:
- تأخير تقديم الإقرار: غرامة تتراوح بين 5٪ و25٪ من قيمة الضريبة غير المسددة.
- تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة: غرامة تصل إلى 50٪ من قيمة الفرق الضريبي المكتشف.
- الامتناع عن التسجيل في النظام رغم تجاوز حد الإيرادات الإلزامي: غرامة مالية وإلزام بالتسجيل بأثر رجعي مع الفوائد.
- عدم سداد الضريبة في الموعد المحدد: غرامة بنسبة 5٪ من المبلغ المستحق عن كل شهر تأخير.
تؤكد الهيئة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فرض العقوبات بحد ذاتها، بل رفع مستوى الالتزام والشفافية وضمان أن الشركات تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة باعتبارها مسؤولية إدارية ومالية متكاملة وليست مجرد عبء محاسبي.
ما هي الوثائق والسجلات التي يجب أن تحتفظ بها الشركة وفق التعديلات؟
بحسب تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية 2025، أصبحت متطلبات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق أكثر وضوحًا وتشديدًا، بهدف تعزيز الشفافية وسهولة المراجعة الضريبية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
فكل شركة خاضعة لضريبة VAT مطالبة اليوم بالاحتفاظ بجميع المستندات التي تثبت تعاملاتها المالية والضريبية بشكل منظم ودقيق، لمدة لا تقل عن 6 سنوات من تاريخ العملية.
وتشمل هذه الوثائق على وجه الخصوص:
- الفواتير الضريبية الأصلية والإلكترونية الصادرة والمستلمة، مع التأكد من احتوائها على جميع بيانات VAT الإلزامية.
- سجلات المبيعات والمشتريات التي توضّح قيمة التوريدات الخاضعة والإعفاءات إن وجدت.
- إقرارات ضريبة القيمة المضافة المقدّمة للهيئة وكل ما يتعلق بسداد أو استرداد الضريبة.
- العقود والاتفاقيات التجارية مع العملاء والموردين، خصوصًا تلك التي تتضمن معاملات خاضعة للضريبة أو ضمن مجموعة ضريبية.
- سجلات الأصول الثابتة، وقيمتها الدفترية، وضريبة المدخلات المتعلقة بها.
- المراسلات والمستندات الإلكترونية التي تثبت صحة العمليات، خاصة للشركات العاملة عبر المنصات الرقمية.
كما شددت تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية 2025 على أن تكون هذه السجلات متاحة عند الطلب وبصيغة يسهل الوصول إليها إلكترونيًا، إذ أصبح عدم القدرة على تقديمها أو ضياعها يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام بغرامة مالية.
هل التسجيل اختياري لبعض الشركات؟ وما هي الحالة؟
بحسب تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية 2025، فإن التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة لم يعد قرارًا اختياريًا بالكامل، بل يعتمد على قيمة الإيرادات السنوية للشركة أو المنشأة.
فقد حدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حدّين أساسيين للتسجيل:
- التسجيل الإلزامي:
يجب على أي منشأة تتجاوز إيراداتها السنوية 375,000 ريال سعودي أن تسجّل نفسها في نظام VAT خلال المدة المحددة، وإلا تُعرّض نفسها لغرامات عدم التسجيل. - التسجيل الاختياري:
المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187,500 و375,000 ريال سعودي يمكنها التسجيل اختياريًا. هذا التسجيل يُعد خطوة استراتيجية مفيدة للشركات الصغيرة، لأنه يتيح لها خصم ضريبة المدخلات واستردادها على مشترياتها التجارية. - منشآت الإيرادات المحدودة:
أما الشركات التي تقل إيراداتها عن 187,500 ريال سعودي فليست مطالبة بالتسجيل حاليًا، لكنها قد تُلزم لاحقًا إذا تغيّر حجم نشاطها أو توسعت عملياتها.
وتأتي هذه الأحكام ضمن إطار تعديلات ضريبة القيمة المضافة السعودية 2025 التي تهدف إلى رفع مستوى الامتثال الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بطريقة متدرجة تراعي حجم الشركات المختلفة.
قد يهمك ايضا : ماهي المخالفات والعقوبات التي تؤدي لفقدان الإقامة في السعودية
