إن كنت تخطط لـ تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية، فلا بدّ من الاطلاع الدقيق على الإطار القانوني الذي ينظم هذه العملية من بدايتها وحتى اكتمالها. فـ تأسيس شركة لا يقتصر على الإجراءات الورقية فقط، بل يتطلب الالتزام بخطوات قانونية محددة، وتحضير مستندات رسمية بعناية لتفادي أي معوقات مستقبلية. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل كل ما تحتاج معرفته حول الجوانب القانونية لـ تأسيس شركة، بدءًا من اختيار الشكل القانوني المناسب، وصولاً إلى استخراج السجل التجاري والحصول على التراخيص اللازمة.
ماهي الجهة المسؤولة عن تأسيس شركة في السعودية؟
عند الرغبة في تأسيس شركة داخل المملكة العربية السعودية، فإن الجهة الحكومية الأساسية المسؤولة عن تنظيم وتوثيق هذه العملية هي وزارة التجارة. تُشرف الوزارة على جميع مراحل تسجيل الشركات، وتوفر الأنظمة والإجراءات اللازمة لضمان امتثال الكيانات التجارية للقوانين المعمول بها.
ولتسهيل الإجراءات على المستثمرين وروّاد الأعمال، أطلقت الوزارة المنصة الإلكترونية المعروفة باسم “مراس”، وهي بوابة شاملة تتيح تنفيذ معظم خطوات تأسيس شركة إلكترونياً، ابتداءً من حجز الاسم التجاري، وصولاً إلى إصدار السجل التجاري دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية بشكل مباشر.
توفر “مراس” تجربة مبسطة وسريعة، مما يجعلها خياراً مثالياً للراغبين في دخول السوق السعودي بكفاءة وشفافية.
اقرا ايضا عن النظام الضريبي في السعودية وكيف يؤثر ذلك على الاستثمارات الاجنبية
ماهي أنواع الكيانات القانونية عند تأسيس شركة في السعودية
من أهم الخطوات عند تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية هو تحديد الكيان القانوني المناسب، إذ يؤثر هذا الاختيار بشكل مباشر على طريقة الإدارة، الالتزامات القانونية، والضرائب. هناك عدة أنواع من الكيانات المعترف بها رسميًا في النظام السعودي، وفيما يلي شرح لأبرزها:
1. المؤسسة الفردية
هي كيان قانوني يمتلكه شخص واحد فقط، ويتحمل المالك كامل المسؤولية عن التزامات المؤسسة. تُعد خياراً مناسباً للأعمال الصغيرة والمتوسطة التي لا تتطلب شركاء. عملية تأسيس شركة كمؤسسة فردية تتم بشكل سريع عبر منصة مراس، ولا تتطلب رأس مال كبير.
2. شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)
هذا النوع من الشركات يُعد الأكثر شيوعًا في السعودية، خاصةً بين المستثمرين المحليين والأجانب. تتكوّن من شريك واحد أو أكثر (حتى 50 شريكاً)، وتكون مسؤولية الشركاء محدودة بقدر حصصهم في رأس المال، ما يوفر حماية قانونية إضافية. تُعتبر خياراً مثالياً للمشاريع المتوسطة والكبيرة.
3. شركة مساهمة
تُستخدم عادة في المشاريع الكبرى، ويمكن أن تكون عامة أو خاصة. تتكوّن من عدد من المساهمين، ويُقسَّم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول. يُشترط حد أدنى لرأس المال، وتخضع لإشراف هيئة السوق المالية إذا كانت مدرجة في البورصة. هذا النوع معقد أكثر من غيره ويتطلب التزاماً أعلى بالحوكمة.
4. شركة تضامن
تتكوّن من شريكين أو أكثر، ويتحمل الشركاء المسؤولية الكاملة عن ديون والتزامات الشركة بأموالهم الشخصية. وتناسب هذا النوع من الشركات العلاقات التجارية العائلية أو بين شركاء تربطهم ثقة كبيرة، لكنها تنطوي على مخاطر قانونية أكبر.
اختيار الكيان القانوني المناسب هو خطوة أساسية لضمان نجاح واستقرار عملك على المدى الطويل، لذا من الضروري دراسته بعناية قبل البدء بأي إجراء.
خطوات تأسيس شركة لغير المقيمين في السعودية
يُسمح لغير المقيمين في المملكة العربية السعودية بتأسيس شركات وفق ضوابط وشروط محددة تضعها الجهات التنظيمية، ويُعد فهم الخطوات القانونية والإجرائية أمراً أساسياً لضمان تأسيس قانوني وسلس. فيما يلي الخطوات الأساسية لـ تأسيس شركة لغير المقيمين:
1. الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار
قبل البدء بأي خطوة، يجب على المستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار السعودية (سابقًا الهيئة العامة للاستثمار SAGIA). هذا الترخيص يُعتبر المدخل الأساسي لممارسة أي نشاط تجاري رسمي داخل المملكة.
2. حجز الاسم التجاري
بعد الحصول على الترخيص الاستثماري، يتم حجز الاسم التجاري من خلال منصة “مراس” التابعة لوزارة التجارة. يُشترط أن يكون الاسم غير مستخدم مسبقًا ومطابقًا للأنظمة المعمول بها.
3. إعداد عقد التأسيس
يتم إعداد عقد التأسيس الذي يوضح بيانات الشركاء، رأس المال، نوع النشاط، مقر الشركة، وغيرها من البنود القانونية. يُنصح بأن يتم إعداد العقد من قبل مستشار قانوني لضمان مطابقته للقوانين السعودية.
. توثيق العقد إلكترونيًا
بعد إعداد العقد، يجب توثيقه من خلال خدمة “توثيق” عبر المنصة الإلكترونية، حيث يتم التحقق من البيانات وتوقيع العقد من جميع الأطراف إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي.
5. إصدار السجل التجاري
بمجرد اعتماد العقد، يتم إصدار السجل التجاري إلكترونيًا، وهو الوثيقة الرسمية التي تتيح لك البدء بمزاولة النشاط التجاري داخل المملكة.
6. التسجيل في الزكاة والضرائب والتأمينات
الخطوة الأخيرة هي التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية عند بدء التشغيل. هذه الخطوة ضرورية لاستكمال الجوانب المالية والإدارية للشركة.
من المهم التنويه إلى أن تأسيس شركة لغير المقيمين يتطلب أيضاً فتح حساب بنكي تجاري وتقديم مستندات الهوية والترخيص، وقد يتطلب توكيل محامٍ أو ممثل قانوني في المملكة، حسب نوع النشاط وحجم الاستثمار.
المتطلبات القانونية الأساسية عند تأسيس شركة لغير المقيمين في السعودية
عند رغبة المستثمرين غير السعوديين بـ تأسيس شركة داخل المملكة، هناك مجموعة من المتطلبات القانونية الأساسية التي لا يمكن تجاوزها، وهي تمثل الأساس لأي إجراء قانوني سليم. إليك أبرز هذه المتطلبات:
1. رأس المال
تختلف متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بحسب نوع الكيان القانوني وطبيعة النشاط. على سبيل المثال، يشترط لغير المقيمين الراغبين بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أن يكون لديهم رأس مال لا يقل غالباً عن 500 ألف ريال سعودي، وقد يختلف هذا المبلغ حسب النشاط ونسبة التملك الأجنبي. في بعض الأنشطة، خاصة الصناعية أو الاستراتيجية، يُطلب رأس مال أعلى.
2. الشركاء
يتوجب تحديد عدد الشركاء وجنسياتهم بوضوح. يمكن أن يكون الشركاء جميعهم غير سعوديين، بشرط حصولهم على الترخيص الاستثماري من وزارة الاستثمار. كما يجب تحديد مسؤوليات كل شريك، ونسبة حصته في رأس المال، ودوره في الإدارة أو التمويل، وهذا ما يُدرج بشكل مفصل في عقد التأسيس.
3. نوع النشاط التجاري
نوع النشاط هو عامل حاسم، إذ إن بعض الأنشطة مفتوحة للمستثمر الأجنبي بشكل كامل، بينما تتطلب أنشطة أخرى شريكاً سعودياً بنسبة محددة أو تكون محظورة تمامًا. لذا، يجب مراجعة قائمة الأنشطة المتاحة في موقع وزارة الاستثمار والتأكد من توافق النشاط مع شروط التملك الأجنبي.
4. موقع العمل
يشترط تقديم عنوان فعلي أو افتراضي للشركة داخل المملكة. يمكن تسجيل الشركة في مكتب افتراضي معتمد في حال لم يكن هناك مقر فعلي في البداية، وذلك من خلال مزودي خدمة المكاتب الافتراضية المرخصين من وزارة التجارة، وهي خطوة تسهل على المستثمرين غير المقيمين بدء نشاطهم التجاري قبل الاستقرار الفعلي.
مع استيفاء هذه المتطلبات، يصبح بإمكان المستثمر المضي قدمًا في الإجراءات القانونية والإدارية لتسجيل شركته ومزاولة نشاطه التجاري بشكل نظامي في السعودية.
الوثائق القانونية المطلوبة لـ تأسيس شركة لغير المقيمين في السعودية
من أهم شروط تأسيس شركة لغير المقيمين في المملكة العربية السعودية هو تقديم مجموعة من الوثائق القانونية الرسمية التي تضمن شرعية التأسيس وتُثبت التزام المستثمر بالقوانين المعمول بها. تختلف المتطلبات التفصيلية باختلاف نوع الشركة وطبيعة النشاط، لكن هناك مستندات أساسية لا غنى عنها:
1. الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر
لغير السعوديين، يُشترط تقديم نسخة من جواز السفر ساري المفعول. وإذا كان أحد الشركاء مقيماً في المملكة، فيجب تقديم نسخة من الإقامة بالإضافة إلى الهوية الوطنية السعودية إن وُجدت.
2. عقد إيجار أو إثبات مقر
من الضروري تقديم وثيقة تُثبت وجود مقر للشركة داخل المملكة، سواء كان مكتبًا فعليًا أو مكتبًا افتراضيًا مرخصًا. ويُشترط أن يكون عقد الإيجار موثقًا عبر منصة “إيجار” المعتمدة، حيث تُرفض العقود الورقية غير المسجلة.
3. عقد التأسيس أو النظام الأساسي
يجب إعداد وتوثيق عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، ويشمل ذلك جميع التفاصيل المتعلقة بالشركاء، رأس المال، نوع النشاط، آلية توزيع الأرباح، الصلاحيات الإدارية، وغيرها من البنود القانونية. بالنسبة للشركات المساهمة، يُطلب تقديم النظام الأساسي المفصل.
كما أن بعض الجهات، مثل وزارة الاستثمار ووزارة التجارة، قد تطلب مستندات إضافية مثل السجل التجاري الأجنبي، أو القوائم المالية السابقة في حال كانت الشركة الأم موجودة خارج المملكة.
الحصول على استشارة قانونية من مختص أو التواصل مع منصة “استثمر في السعودية” التابعة لوزارة الاستثمار، يُعد خطوة ذكية لضمان استيفاء كل الوثائق المطلوبة بطريقة صحيحة وسريعة
دور HFA في تسهيل تأسيس شركة في السعودية
تتمتع HFA Firm بخبرة واسعة في مساعدة الشركات على تأسيس وجودها في المملكة العربية السعودية، حيث تُعد شريكًا موثوقًا للمستثمرين المحليين والدوليين. نحن نقدم خدمات شاملة تبدأ من تقديم الاستشارات الأولية، مرورًا بمساعدتك في تحديد الهيكل القانوني الأنسب، وصولاً إلى إتمام كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحتاجها لتأسيس شركتك بنجاح.
من خلال فهمنا العميق للسوق السعودي واللوائح المحلية، نساعد عملائنا في كل خطوة على الطريق، مما يضمن أن يكون تأسيس الشركة عملية سلسة وآمنة. تشمل خدماتنا، ولكن لا تقتصر على، تقديم الاستشارات القانونية، تجهيز الوثائق المطلوبة، فتح الحسابات البنكية، والتسجيل في الزكاة والضرائب.
نحن في HFA نعمل جاهدين لتوفير حلول مبتكرة وفعّالة تُسهم في تسريع عملية التأسيس وتقليل أي تعقيدات قانونية قد تواجهك، مما يتيح لك التركيز على توسيع أعمالك ونموها داخل المملكة
تواصل معنا واحصل على استشارة مجانية تشرح لك خطوات تأسيس شركتك في السعودية، وتعرف من خلالها على أفضل الكيانات القانونية المناسبة لنشاطك، وكل ما تحتاجه للانطلاق بثقة وقوة في سوق المملكة.
بقلم بلقيس حسين
