يحلم الكثير من رواد الأعمال بخطوة تأسيس شركة في الخارج، باعتبارها بوابة للتوسع العالمي والوصول إلى أسواق جديدة. لكن رغم المزايا العديدة، فإن تأسيس شركة في الخارج قد يتحول إلى تجربة محفوفة بالتحديات إذا لم تتم بشكل مدروس. من أكثر الأخطاء شيوعًا بين المبتدئين هو التسرع في اتخاذ قرارات جوهرية، مثل اختيار نوع الكيان القانوني أو إهمال الجوانب البنكية والإدارية. لذا، إن كنت تفكر في تأسيس شركة في الخارج، فمن الضروري أن تتعرف على أبرز الأخطاء التي قد تكلفك الوقت والمال، وكيفية تفاديها لضمان انطلاقة ناجحة.

اختيار كيان خاطيء للشركة 

من أكثر الأخطاء التي يقع فيها رواد الأعمال عند تأسيس شركة في الخارج هو التسرع في اختيار نوع الكيان القانوني دون دراسة متعمقة. فلكل نوع من الشركات مزايا وقيود قانونية وضريبية تختلف من بلد إلى آخر، وقد يكون الخيار المناسب في بلدك غير ملائم في بلد آخر. على سبيل المثال، قد تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة خيارًا جيدًا لحماية الأصول الشخصية، لكنها قد تفرض متطلبات محاسبية معقدة في بعض الدول. كما أن بعض الكيانات قد لا تسمح لك بمزاولة أنشطة معينة دون تراخيص إضافية. لهذا السبب، فإن فهم الفروقات القانونية والضريبية لكل نوع من الشركات ضروري قبل تأسيس شركة في الخارج، لتجنب مشاكل مستقبلية قد تعرقل نمو أعمالك أو تعرضك لمساءلة قانونية.

اقرا ايضا عن اهمية تسجيل علامتك التجارية

إهمال فتح حساب بنكي تجاري

أحد الأخطاء التي يستخف بها بعض رواد الأعمال عند تأسيس شركة في الخارج هو عدم فتح حساب بنكي تجاري مستقل منذ البداية. الحساب البنكي ليس مجرد وسيلة لاستلام الدفعات، بل هو شرط أساسي لتوثيق التعاملات المالية، وبناء سجل مالي رسمي يعزز من مصداقية الشركة أمام الجهات الحكومية والشركاء المحتملين. استخدام الحسابات الشخصية لأغراض تجارية يعرضك لمشاكل قانونية وضريبية، كما قد يؤدي إلى تجميد الحساب أو رفض بعض العمليات البنكية. تختلف متطلبات البنوك من دولة إلى أخرى، وقد تشمل وجود عنوان فعلي، أو مستندات تثبت نشاط الشركة. لذلك، من الضروري أن تضع هذه الخطوة ضمن أولوياتك عند تأسيس شركة في الخارج، لتضمن انطلاقة قانونية سليمة وتمهّد لبناء نظام مالي منظم يسهل عليك إدارة وتوسيع أعمالك.

تجاهل قوانين البلد المستهدف

عند تأسيس شركة في الخارج، يظن بعض رواد الأعمال أن القوانين متشابهة بين الدول، ويعتمدون على خبرتهم في بلدهم الأصلي دون التحقق من اللوائح المحلية في البلد الجديد. هذا التصور قد يؤدي إلى مخالفات قانونية تؤثر على استقرار الشركة وربما تعرضها للغرامات أو الإغلاق. تختلف القوانين من حيث متطلبات الترخيص، الضرائب، الملكية الأجنبية، وحتى أنواع الأنشطة المسموح بها. بعض الدول تفرض قيودًا على تملك الأجانب، أو تشترط وجود شريك محلي، أو تطلب تسجيل الشركة في مناطق خاصة وفق نشاطها. لذلك، من الضروري استشارة خبراء قانونيين محليين أو شركات مختصة قبل تأسيس شركة في الخارج، لتفادي الوقوع في مخالفات غير مقصودة قد تكلفك الكثير لاحقًا.

الاعتماد الكلي على المعلومات من الإنترنت

في عصر السرعة والمعلومات المفتوحة، يلجأ الكثير من رواد الأعمال إلى الإنترنت للحصول على إجابات حول خطوات تأسيس شركة في الخارج. ورغم أن هذه المصادر قد تكون مفيدة كبداية، إلا أن الاعتماد الكامل عليها دون التحقق من صحتها أو ملاءمتها للواقع القانوني في كل بلد قد يؤدي إلى قرارات خاطئة. تختلف الإجراءات والشروط من دولة إلى أخرى، بل وقد تتغير القوانين من وقت لآخر. بعض المقالات أو المنتديات تقدم معلومات عامة أو قديمة لا تنطبق على حالتك الخاصة. لذلك، لا يكفي أن تبحث فقط عبر محرك جوجل، بل يجب أن تستعين بمستشار قانوني أو جهة متخصصة في تأسيس شركة في الخارج، لضمان أن الخطوات التي تتبعها دقيقة ومحدثة وتتناسب مع نوع نشاطك والمكان الذي اخترته.

إغفال الجوانب الضريبية الدولية

من الأخطاء الخطيرة التي يرتكبها البعض عند تأسيس شركة في الخارج هي تجاهل النظام الضريبي في الدولة الجديدة وعدم فهم آثاره على الدخل والأرباح. الضرائب ليست مجرد نسبة تُدفع، بل هي منظومة معقدة تشمل ضريبة الدخل، ضريبة الشركات، ضريبة القيمة المضافة، وحتى الضرائب على الأرباح المحولة إلى بلدك الأم. كما قد تواجه خطر “الازدواج الضريبي” إذا لم تكن هناك اتفاقيات بين الدول تُنظّم ذلك. كثير من رواد الأعمال يُفاجؤون لاحقًا بضرائب مستحقة لم يتوقعوها، فقط لأنهم لم يدرسوا النظام الضريبي بشكل دقيق. لذلك، من المهم قبل تأسيس شركة في الخارج أن تستشير خبير ضرائب دولية أو جهة مختصة، لتضمن توافق شركتك مع القوانين وتتفادى أعباء مالية مفاجئة في المستقبل.

اختيار دولة التأسيس فقط بسبب شهرتها

يقع بعض رواد الأعمال في فخ اختيار دولة معينة لـ تأسيس شركة في الخارج فقط لأنها مشهورة أو منتشرة بين الآخرين، دون دراسة حقيقية لمدى ملاءمتها لنشاطهم التجاري. فمثلاً، قد يظن البعض أن تأسيس شركة في الإمارات أو أمريكا هو الخيار الأفضل لمجرد أن “الجميع يفعل ذلك”، بينما قد تكون هذه الدول غير مناسبة من حيث التكاليف، المتطلبات القانونية، أو طبيعة السوق المستهدف. كل دولة تقدم مزايا وتفرض التزامات مختلفة، ويجب أن تُبنى قرارات التأسيس على معايير موضوعية مثل موقع الجمهور المستهدف، البيئة الضريبية، سهولة الإجراءات، والدعم القانوني المتاح. قبل اتخاذ قرار تأسيس شركة في الخارج، من الضروري أن تُجري مقارنة بين الدول، وتختار الدولة التي تتوافق مع طبيعة عملك وخططك المستقبلية، لا تلك التي تبدو رائجة فقط.

نقص خطة واضحة للتوسع أو التشغيل

العديد من رواد الأعمال يباشرون تأسيس شركة في الخارج بدافع الحماس والرغبة في التوسع، دون وجود خطة تشغيلية واضحة تحدد أهداف المشروع وخطوات تنفيذه. غياب هذه الرؤية يجعل من الصعب إدارة الشركة بعد التأسيس، خصوصًا في بيئة جديدة تختلف في القوانين والعادات والأسواق. هل ستعتمد على فريق محلي؟ ما هي استراتيجية الدخول إلى السوق؟ كيف ستدير العمليات عن بُعد؟ هذه الأسئلة لا بد من الإجابة عنها قبل الإقدام على أي خطوة. فحتى لو تمت إجراءات تأسيس شركة في الخارج بنجاح، فإن غياب خطة تشغيلية أو خطة نمو واضحة سيجعل المشروع عرضة للتوقف أو الفشل خلال أول سنة. لذلك، من الضروري أن يكون التأسيس جزءًا من رؤية استراتيجية متكاملة، وليس مجرد خطوة منفصلة.

إهمال بناء وجود قانوني أو محلي حقيقي

من الأخطاء الشائعة التي قد تُفقد الشركة مصداقيتها وتعرضها للمساءلة القانونية هو الاعتماد على وجود “شكلي” فقط عند تأسيس شركة في الخارج، دون بناء كيان فعلي على الأرض. بعض رواد الأعمال يكتفون بعنوان افتراضي أو وكيل قانوني، دون وجود فريق عمل، أو مقر فعلي، أو نشاط حقيقي في الدولة المستهدفة. هذا النهج قد يُعرّض الشركة للمساءلة القانونية، خاصة في الدول التي تتطلب إثبات نشاط فعلي لاستمرار التراخيص أو لفتح حسابات بنكية. كما أنه يؤثر سلباً على ثقة العملاء والشركاء المحتملين. لذا، من الضروري أن يتضمن قرار تأسيس شركة في الخارج خطة واضحة لبناء وجود محلي حقيقي، سواء من خلال فريق عمل، مكتب، أو حتى خدمات تشغيل مرنة، تعزز من حضور الشركة في السوق وتمنحها المصداقية المطلوبة.

أخطاء أخرى لا يتحدث عنها أحد عند تأسيس شركة في 

الخارج

إلى جانب الأخطاء المعروفة التي تحدثنا عنها، هناك مجموعة من الأخطاء الأخرى التي لا يتحدث عنها الكثيرون لكنها قد تؤثر بشدة على نجاح مشروعك عند تأسيس شركة في الخارج.

أولاً، تجاهل الفروق الثقافية واللغة: الكثير من رواد الأعمال ينسون أهمية فهم الثقافة التجارية واللغة المحلية، مما قد يسبب سوء تفاهم مع العملاء أو الشركاء ويعيق فرص النمو.

ثانيًا، عدم الاهتمام بحماية الملكية الفكرية: سواء كانت براءات اختراع، علامات تجارية أو حقوق نشر، إهمال تسجيل هذه الحقوق في البلد الجديد يعرضك للسرقة أو التقليد.

ثالثًا، الإهمال في إدارة السيولة النقدية: عدم التخطيط المالي الجيد لاستمرارية تدفق الأموال، خصوصاً مع اختلاف العملات وأسعار الصرف، قد يؤدي إلى أزمات مالية مفاجئة.

رابعًا، عدم بناء شبكة علاقات محلية قوية: الاعتماد فقط على الموارد الداخلية دون تكوين علاقات مع مؤسسات محلية، جهات حكومية أو شركات أخرى قد يحد من فرص الدعم والتوسع.

وأخيرًا، تجاهل تحديث الإجراءات والامتثال المستمر: بعض الدول تفرض تحديثات دورية على تراخيص الشركات أو تغيرات في اللوائح، والتقصير في المتابعة يعرض الشركة للمخاطر القانونية.

الوعي بهذه الأخطاء والعمل على تجنبها سيزيد من فرص نجاح شركتك عند تأسيس شركة في الخارج ويجعل رحلتك التجارية أكثر سلاسة وفعالية.

تأسيس شركة في الخارج ليس مجرد خطوة قانونية، بل هو بداية رحلة نجاح تحتاج إلى خبرة ودعم احترافي لتجنب الأخطاء المكلفة. في مؤسستنا، فخورون بأننا ساعدنا حتى الآن في تأسيس أكثر من 850 شركة حول العالم، مع تقديم خدمات شاملة تبدأ من اختيار نوع الشركة المناسب، مرورًا بفتح الحسابات البنكية التجارية، وانتهاءً بإدارة كافة الإجراءات القانونية والضريبية بدقة واحترافية.

لا تترك مستقبلك التجاري للصدفة، دع خبراءنا يرافقونك خطوة بخطوة في رحلة تأسيس شركة في الخارج بكل سهولة وأمان. اتصل بنا اليوم واحصل على استشارتك المجانية، ولنبدأ معًا بوضع خطتك المخصصة لتحقيق النجاح والنمو في الأسواق العالمية.

بقلم بلقيس حسين